به نقل از «دانا»

اختلاف در جبهه اصلاحات بر سر وزارت رحمانی فضلی/ صندلی وزارت کشور به چه کسی می رسد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۲۸۴۸

در حالی که از گوشه و کنار اخباری در خصوص قطعی شدن لیست وزرا برای معرفی به مجلس منتشر می‌شود، سیاستمدارن جریان اصلاح‌طلب سعی می‌کنند تا اداره چند وزارتخانه اساسی که به آن‌ها برای دست‌یافتن به دولت سیزدهم کمک می‌کند را بدست گیرند.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فشارها به حسن روحانی برای به کار گیری افراد اصلاح‌طلب در کابینه همچنان ادامه دارد و در حالی که از گوشه و کنار اخباری در خصوص قطعی شدن لیست وزرا برای معرفی به مجلس منتشر می‌شود، سیاستمدارن جریان اصلاح‌طلب سعی می‌کنند تا اداره چند وزارتخانه اساسی که به آن‌ها برای دست‌یافتن به دولت سیزدهم کمک می‌کند را بدست گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت کشور یکی از چند وزارتخانه‌ای است که چشم طمع اصلاح‌طلبان به آن دوخته شده و عبدالرضا رحمانی فضلی یکی از چند وزیری است که طی روزهای اخیر به شدت مورد هجمه فعالان سیاسی جریان اصلاحات قرار گرفته و از طرفی اصلاح‌طلبان حسن روحانی را هم تحت فشار قرار داده‌اند تا از بکارگیری رحمانی فضلی در دولت دوازدهم منصرف شود.

این روزها اختلافات بر سر حضور رحمانی فضلی در کابینه، بین اصلاح‌طلبان هم بالا گرفته، فعالان حزبی اصلاح‌طلب به شدت معتقدند که رحمانی فضلی جایگاهی در دولت دوازدهم ندارد و باید تغییر کند و از سوی دیگر برخی اعضای فراکسیون امید از کارنامه قابل قبول وزیر کشور صحبت به میان می‌آورند، از نظرات مستقل خودشان می‌گویند و صراحتا اعلام می‌کنند که در صورت معرفی رحمانی فضلی به مجلس، به او رای خواهند داد.

اما بر اساس آنچه این روزها توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود، معرفی رحمانی فضلی به مجلس قطعی شده و همین موضوع هم باعث نگرانی سران جریان اصلاحات و برخی افراد مانند علی مطهری شده است.

رحمانی فضلی در آخرین پست اینستاگرامی خود از برنامه وزارت کشور در دولت دوازدهم صحبت کرده و روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور هم در توئیتی تلوحیا از تداوم حضور رحمانی فضلی در دولت دوازدهم سخن به میان آورده و این یعنی حسن روحانی تسلیم خواسته اصلاح‌طلبان نشده است.

ناصری: روحانی می‌توانست وزیر کشور مناسب‌تری داشته باشد

عبدالله ناصری عضو بنیاد باران در گفت‌وگو با خبرنگار دانا در خصوص عملکرد وزیر کشور گفت: یکی از شعارهای جدی آقای روحانی که در دولت‌های نهم و دهم مغفول مانده بود بحث توسعه سیاسی و اجتماعی بود. متولی این کار وزارت کشور است و آقای روحانی حتما وزیر کشور مناسب‌تری را می‌توانست در اختیار داشته باشد.

مطهری: عملکرد وزیر کشور ضعیف بود

علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با ضعیف خواندن عملکرد وزیر کشور، نسبت به تکرار مسائلی که در مجلس قبل منجر به انتخاب این وزیر شد، هشدار داد.

مطهری در توضیح این نکته گفت: در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته شد که فلان فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس، در بیان علت نارضایتی از عملکرد وزیر کشور گفت: ما نیاز به آدمهایی با شخصیت استوار داریم. اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم اعتبارنامه خانم خالقی را امضا می کرد و به مجلس می فرستاد، یا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمی داد که به بهانه عبور از ساعت ۲۴ سه تا چهار میلیون نفر رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب می کرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمی آمد.

سلحشوری: رحمانی فضلی از جمله وزرای ناکارآمد است

پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید با بیان اینکه ما گفته بودیم وزرای ناکارآمد باید توسط رئیس جمهوری تغییر کنند، اظهار داشت: بدون هرگونه تعارف و رودربایستی باید بگویم از جمله این وزرای ناکارآمدی که می‌توانم به او اشاره کنم، جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور است. ایشان در آخرین تجربه خود بسیار بد عمل کردند و حدود ۵ میلیون رای را به دلیل ضعف عملکرد وزارتخانه ایشان در برگزاری انتخابات از دست داده ایم.

وی افزود: حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم دوبار طرح استیضاح ایشان در همین یک سالی که از عمر مجلس دهم می‌گذرد آماده شد و هربار هم حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان این استیضاح را امضا کرده بودند. علت هم ناکارآمدی ایشان بود و الان هم آقای رحمانی فضلی نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد و افکار عمومی را راضی کند و نگاهی به فرمانداران سراسر کشور و سایر انتصاب‌های انجام شده در زیرمجموعه ایشان، نشان می‌دهد که نیاز به تغییر در این حوزه بسیار جدی است.

اجماع فراکسیون امید روی تغییر رحمانی فضلی

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نماینده تهران نیز می گوید: یکی از وزارتخانه‌هایی که در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید مورد اشاره قرار گرفت و نمایندگان درباره لزوم تغییرات در آن اجماع و اتفاق‌نظر داشتند، وزارت کشور بود.

این نماینده اصلاح‌طلب اضافه کرد: فراکسیون امید معتقد است که استاندار‌ان و فرماندار‌ان نه لزوماً در راستای منافع جریان اصلاحات، بلکه در جهت منافع مردم، باید تغییر کنند و در آن جلسه نیز درباره لزوم اعمال تغییراتی در وزارت کشور اجماع وجود داشت.

اعضای تهرانی فراکسیون امید در حالی بر عدم حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید دارند که سایر اعضای این فراکسیون خود را دارای نظرات مستقل می‌دانند و از عملکرد قابل قبول رحمانی فضلی در وزارت کشور سخن به میان می‌آورند؛ البته این چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان تهران هم تحت فشار احزاب سیاسی هستند که سفت و سخت خواستار برکناری رحمانی فضلی شده‌اند.

ذوالقدر: مجری نظرات فراکسیون امید نیستیم

مصطفی ذوالقدر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت معرفی رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور، آیا به او رای خواهد داد؟ اظهار داشت: اگر آقای رحمانی فضلی معرفی شود من دوباره به ایشان رای می‌دهم.

این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه ما اهل سهم‌خواهی نیستیم گفت: ما برای خودمان هم نظر داریم و فقط اینطور نیست که در جلسات فراکسیون حضور پیدا کنیم و بخواهیم آن نظرات را اجرا کنیم.

سلیمی: رحمانی فضلی موفق شده وظایف خود را به خوبی انجام دهد

اصغر سلیمی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت معرفی رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور، آیا به او رای خواهد داد؟ اظهار داشت: آقای رحمانی فضلی جزو کسانی که با توجه به خواسته‌های ریاست جمهوری، موفق شده وظایف خود را به خوبی انجام دهد و اهداف آقای روحانی را تحقق بخشد.

وی افزود: برخی مشکلات که در فرمانداران و استانداران وجود دارد مستقیما مربوط به آقای رحمانی فضلی نمی‌شود و انتخاب استانداران در جلسه هیئت دولت بررسی می‌شود و یک تصمیم جمعی است.

این عضو لیست امید با بیان اینکه در صورت معرفی رحمانی فضلی باید تغییراتی در برخی سیستم‌ها اعمال شود گفت: رئیس جمهوری هم نوید تغییرات خوبی را داده و انتظار داریم در دور دوم از مسئولانی فعال‌تر و پرکارتر استفاده شود تا مشکل اصلی کشور اقتصاد و معیشت است حل شود.

وی در پایان گفت: به نظر من 40 درصد کابینه یازدهم باید حفظ شود 60 درصد اعضای کابینه باید تغییر کنند یا در بدترین حالت 50 درصد کابینه باید حفظ شوند و 50 درصد دیگر تغییر کنند.

محمودی: رحمانی فضلی با رای خوبی وزیر می‌شود

محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت معرفی رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور، آیا به او رای خواهد داد؟ اظهار داشت: رحمانی فضلی هم در برگزاری انتخابات و هم در تعامل با نمایندگان مجلس عملکرد نسبتا موفقی داشته است.

وی افزود: در بحران‌هایی که پیش آمد رحمانی فضلی خوب عمل کرد و می‌توان از او به عنوان یکی از وزرای موفق دولت یازدهم نام برد و اگر به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور به مجلس معرفی شود به نظرم با رای خوبی به عنوان وزیر انتخاب می‌شود.

آنچه از بررسی نظرات نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی بدست می‌آید این است که علیرغم رضایت اعضای فراکسیون امید، احزاب اصلاح‌طلب که پایگاه اصلی‌ آن‌ها در تهران است در تلاشند تا شخصی تمام اصلاح‌طلب را جایگزین رحمانی فضلی کنند و در این بین نظرات خود را به نمایندگان تهران هم القا کرده‌اند، این روزها و در بحبوحه انتخاب اعضای کابینه دوازدهم، آنچه برای اصلاح‌طلبان اهمیت دارد بدست گرفتن سکان وزارتخانه‌هایی است که در انتخابات بعدی می‌تواند به آن‌ها برای تشکیل یک دولت اصلاح‌طلب کمک کند و البته نباید انتخابات مجلس را هم نادیده گرفت چرا که انتخابات مجلس آینده هم برای اصلاح‌طلبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه وزیر دفاع سابق اوکراین را تحت تعقیب قرار داد

به گزارش صدای ایران از ایرنا،خبرگزاری "تاس", بر اساس پیام در تارنمای وزارت کشور روسیه، کووال به دلیل یک جرم جنایی تحت تعقیب است.

این وزارتخانه به نوع این جرم اشاره نکرده است.

کوال از ۲۵ مارس تا ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ به عنوان سرپرست وزیر دفاع اوکراین خدمت کرد. او همچنین معاون دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین بود. وی از ۱۶ مارس ۲۰۲۲ ریاست دانشگاه دفاع ملی اوکراین را بر عهده دارد.

در فوریه گذشته، کمیته تحقیقات روسیه، کوال را به طور غیابی به هماهنگی برای "تجاوز نظامی به ساکنان دونباس در سال ۲۰۱۴" متهم کرد.

به گزارش ایرنا، این درحالی است که امروز، وزارت کشور روسیه ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین را در فهرست افراد تحت‌تعقیب قرار داد.

در پایگاه اطلاعاتی افراد تحت تعقیب و مورد پیگرد وزارت کشور فدراسیون روسیه آمده است: ولودیمیر الکساندرویچ زلنسکی، متولد ۲۵ ژانویه ۱۹۷۸ تحت یکی از مواد قانون کیفری تحت تعقیب است.

بنا بر گزارش این رسانه روس، در این پایگاه اطلاعاتی به جرمی که زلنسکی بر اساس تحت تعقیب است، اشاره نشده است.
پایگاه داده وزارت کشور روسیه همچنین محل تولد افراد تحت تعقیب را درج کرده و شهر کریووی روگ واقع در استان دنیپروپتروفسک اوکراین زادگاه زلنسکی ذکر شده است.

وزارت کشور روسیه همچنین پوروشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
بنا بر این گزارش، پوروشنکو متولد ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۵ در شهر بُلگراد استان اودسا است. وی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس‌جمهوری اوکراین بود.

پیش‌تر وزارت کشور روسیه بامداد جمعه اعلام کرد که اولکساندر لیتویننکو دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است.
وزارت کشور روسیه به اتهاماتی که به لیتویننکو وارد شده است تا در این فهرست قرار بگیرد، اشاره‌ای نکرد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین چندی پیش آلکسی دانیلوف را از ریاست شورای امنیتی و دفاع ملی این کشور برکنار و لیتویننکو را جایگزین وی کرد. لیتویننکو پیشتر رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین بود.

وزارت کشور روسیه پنجشنبه شب همچنین «والنتین نالیوایچنکو» قانونگذار اوکراین را نیز در فهرست تحت تعقیب قرار داد.

وی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رئیس رئیس امنیت اوکراین بود. نالیوایچنکو به فراخوان برای خشونت علیه نیرو‌های نظامی روسیه متهم شده است.

رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشور‌های غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیارد‌ها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.