عارف: پرونده رد صلاحیتهای سلیقهای باید بسته شود/با این رویکرد شورای نگهبان سنگ روی سنگ بند نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۲۴۱۶
رئیس فراکسیون امید درباره موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان نباید قانون مورد تایید خود را تغییر دهد و اگر صلاحیت کسی برای انتخابات تأیید شد نمیتوان حق حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد. اگر اینگونه باشد که سنگ روی سنگ بند نمیشود. آفتابنیوز : محمدرضا عارف در جمع اعضای جامعه اسلامی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وجود اسناد بالادستی در کشور بر ضرورت تعامل و همکاری استادان دانشگاه برای اجرایی شدن این اسناد تاکید کرد و گفت: تشکلهای مختلف استادان دانشگاه باید نقش مهم و تأثیر گذاری در مسائل راهبردی کشور داشته باشند و میتوانند به عنوان اتاقهای فکر در کنار دولت و مجلس همکاریهای موثری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، رئیس فراکسیون امید همچنین با مرور عملکرد جریان اصلاحات در دهه ۸۰، گفت: اصلاح طلبان در اکثر انتخاباتهایی که در دهه ۸۰ برگزار شد عمدتاً پیروز نشدند البته در انتخابات سال ۸۸ هیچ جریانی پیروز نشد و بعد از آن هم به دلایل شرایط خاص کشور جریان اصلاح طلب در تنگنا و محدودیت قرار گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث تقلب در انتخابات که به عنوان یکی از چالشیترین موضوعات انتخابات گذشته از آن نام برده می شد اشاره کرد و گفت: در اولین حضور انتخاباتیام در سال ۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف و در جمع دانشجویان اعلام کردهام که با توجه به حوادث اواخر دهه ۸۰ و هزینه های بالایی که تحمل شد و راهبردهای بزرگان نظام پرونده تقلب در انتخابات بسته خواهد شد و امیدوارم پرونده رد صلاحیتهای سلیقهای و بعضا فراقانونی هم در انتخاباتهای آینده بسته شود.
وی مهمترین عامل تفرقه بین جریانهای سیاسی را منیت، خودبرتربینی، عدم توسعه سیاسی و عدم سعه صدر دانست و با بیان اینکه راهبرد جریان اصلاحات وحدت و انسجام بخشی در درون خانواده اصلاحات است،تصریح کرد: به نظر من مهمترین دستاورد جریان اصلاحات در دهه ۹۰ تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است و با تشکیل این شورا جریان اصلاحات ظرفیت خود را نشان داد و مردم خوب کشورمان و بویژه جوانان عزیزمان هم همراهی خود را با این رویکرد در سه انتخابات گذشته نشان دادند.
عارف با اشاره به انتخابات مجلس دهم و ائتلاف با حامیان دولت (اصولگرایان معتدل)، یادآور شد: صراحتاً بگویم برای شکل گیری این ائتلاف هزینههای زیادی را متحمل شدیم و مورد انتقادات شدید جوانان اصلاح طلب قرار گرفتیم .البته در همان زمان پیش بینی میکردیم که بعضیها در داخل مجلس راهشان را از ما جدا کنند ولی توقع نداشتیم که کسانیکه با برند «امید» وارد مجلس شدند رودروی ما قرار بگیرند.
وی افزود: کسانیکه در لیست امید بودند و موفقیتشان به دلیل حضور در لیست امید بود وقتی به مجلس آمدند به بهانه آنچه آنها تندروی فراکسیون امید عنوان کردند از ما جدا شدند در حالیکه شعار اصلی ما در انتخابات و در مجلس دهم امید،آرامش و رونق اقتصادی بود و هیچگاه به دنبال تندروی نبودهایم و این افراد به همین بهانه بی ربط از فراکسیون امید جدا شدند.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه برای حفظ انسجام باید از برخی خواستهها عبور کنیم به عملکرد فراکسیون امید بویژه در به دست آوردن سهم قابل توجه در کمیسیونهای تخصصی و حضور حداکثری در هیات نظارت بر انتخابات شوراها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و گفت:درباره تعداد اعضای فراکسیون امید که مورد سؤال بسیاری از افراد قرار گرفته است چند نکته باید مدنظر قرار بگیرد اولاً این سؤال تنها از فراکسیون امید مطرح میشود که اعضای ما چه تعداد هستند و از دیگر فراکسیونهای سیاسی مجلس سوالی در این خصوص پرسیده نمیشود که شاید دلیل آن شعار شفافیت باشد که ما مطرح کردیم و به آن اصرار داریم.ثانیاً برخی از نمایندگان هستند که وقتی به حوزه انتخابیهشان میروند اصلاحطلب میشوند و و قتی در صحن مجلس هستند غیر امیدی.آن هم به دلیل ترس از رد صلاحیت احتمالی در انتخاباتهای آینده و برخی ملاحظات امنیتی، به همین دلیل در اعلام اعضای فراکسیون امید به خاطر رعایت حال این تعداد از نمایندگان تاخیری صورت گرفت.
عارف درباره موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد که مورد سؤال یکی از حاضرین در جلسه بود نیز گفت:شورای نگهبان نباید قانون مورد تایید خود را تغییر دهد و اگر صلاحیت کسی برای انتخابات تأیید شد نمیتوان حق حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد. اگر اینگونه باشد که سنگ روی سنگ بند نمیشود. باید همگان به قانون مصوب و ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی احترام بگذاریم و خود را موظف به اجرای آن بدانیم .برای حل مشکل پیش آمده رایزنیهای صورت گرفته است که امیدوارم به زودی این مشکل حل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مسائل مربوط به وزیر علوم نیز گفت: کاندیدای اول ما برای وزارت علوم دکتر توفیقی بود که به هر دلیل دولت ایشان را به عنوان وزیر علوم معرفی نکرد کاندیدای بعدی هم دکتر فرجی دانا بود که تلاشهایی در همین راستا انجام شد و با دولت و شخص ایشان هم مذاکراتی صورت گرفت در نهایت از دولت پیغام آمد که درباره آقای فرجی دانا پیگیری نشود در نهایت هم دولت به آقای دکتر غلامی رسیدند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:آقای دکتر غلامی در تمام جلسات حتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات صراحتاً اعلام کرد که اصلاح طلب است و برخی از چهرههای شاخص آموزش عالی کشور از جمله دکتر فرجی دانا و دکتر توفیقی که با دکتر غلامی همکاری داشتند، ایشان را تأیید کردند. آقای غلامی عملکرد دور اولشان در دانشگاه همدان خوب بود ولی درباره عملکرد دوره دومشان در دولت تدبیر و امید نظرات متفاوتی مطرح بود.
رئیس فراکسیون امید خاطرنشان کرد:در فراکسیون امید درباره وزیر پیشنهادی علوم با چالش جدی رو به رو بودیم از طرفی جنبش دانشجویی مطالباتی را مطرح میکردند و از طرف دیگر چهرههای وزین آموزش عالی آقای دکتر غلامی را مورد تأیید قرار داده بودند از سوی دیگر صلاح نبود وزارت علوم بدون وزیر اداره شود با در نظر گرفتن همه جوانب رأی به وزیر پیشنهادی علوم را در اختیار اعضای فراکسیون قرار دادیم چرا که در این زمینه به اجماع نرسیدیم.البته اگر آقای دکتر غلامی رأی نمیآورد گزینه بعدی مطمئناً دکتر توفیقی و دکتر فرجی دانا نبودند.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۲۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارشهایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسیهای لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزههای انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و انشاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه میتوانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسیهای ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمعبندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسیهای خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار میشود و این استانها چند حوزه است و در کدام حوزهها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرمآباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارتها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیشبینی کرده است و آموزشهایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارشهای مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارتها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفتوآمد این ایرادات باقیمانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسبها شورای نگهبان