به نقل از «آفتاب»

پرونده رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای باید بسته شود/با این رویکرد شورای نگهبان سنگ روی سنگ بند نمی‎شود

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۲۶۱۳

رئیس فراکسیون امید درباره موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان نباید قانون مورد تایید خود را تغییر دهد و اگر صلاحیت کسی برای انتخابات تأیید شد نمی‌توان حق حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد. اگر اینگونه باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آفتاب‌‌نیوز : محمدرضا عارف در جمع اعضای جامعه اسلامی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وجود اسناد بالادستی در کشور بر ضرورت تعامل و همکاری استادان دانشگاه برای اجرایی شدن این اسناد تاکید کرد و گفت: تشکل‌های مختلف استادان دانشگاه باید نقش مهم و تأثیر گذاری در مسائل راهبردی کشور داشته باشند و می‌توانند به عنوان اتاق‌های فکر در کنار دولت و مجلس همکاری‌های موثری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب نیوز، رئیس فراکسیون امید همچنین با مرور عملکرد جریان اصلاحات در دهه ۸۰، گفت: اصلاح طلبان در اکثر انتخابات‌هایی که در دهه ۸۰ برگزار شد عمدتاً پیروز نشدند البته در انتخابات سال ۸۸ هیچ جریانی پیروز نشد و بعد از آن هم به دلایل شرایط خاص کشور جریان اصلاح طلب در تنگنا و محدودیت قرار گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث تقلب در انتخابات که به عنوان یکی از چالشی‌ترین موضوعات انتخابات گذشته از آن نام برده می شد اشاره کرد و گفت: در اولین حضور انتخاباتی‌ام در سال ۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف و در جمع دانشجویان اعلام کرده‌ام که با توجه به حوادث اواخر دهه ۸۰ و هزینه های بالایی که تحمل شد و راهبردهای بزرگان نظام پرونده تقلب در انتخابات بسته خواهد شد و امیدوارم پرونده رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای و بعضا فراقانونی هم در انتخابات‌های آینده بسته شود.
وی مهمترین عامل تفرقه بین جریان‌های سیاسی را منیت، خودبرتربینی، عدم توسعه سیاسی و عدم سعه صدر دانست و با بیان اینکه راهبرد جریان اصلاحات وحدت و انسجام بخشی در درون خانواده اصلاحات است،تصریح کرد: به نظر من مهمترین دستاورد جریان اصلاحات در دهه ۹۰ تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است و با تشکیل این شورا جریان اصلاحات ظرفیت خود را نشان داد و مردم خوب کشورمان و بویژه جوانان عزیزمان هم همراهی خود را با این رویکرد در سه انتخابات گذشته نشان دادند.
عارف با اشاره به انتخابات مجلس دهم و ائتلاف با حامیان دولت (اصولگرایان معتدل)، یادآور شد: صراحتاً بگویم برای شکل گیری این ائتلاف هزینه‌های زیادی را متحمل شدیم و مورد انتقادات شدید جوانان اصلاح طلب قرار گرفتیم .البته در همان زمان پیش بینی می‌کردیم که بعضی‌ها در داخل مجلس راهشان را از ما جدا کنند ولی توقع نداشتیم که کسانیکه با برند «امید» وارد مجلس شدند رودروی ما قرار بگیرند.
وی افزود: کسانیکه در لیست امید بودند و موفقیتشان به دلیل حضور در لیست امید بود وقتی به مجلس آمدند به بهانه آنچه آنها تندروی فراکسیون امید عنوان کردند از ما جدا شدند در حالیکه شعار اصلی ما در انتخابات و در مجلس دهم امید،آرامش و رونق اقتصادی بود و هیچگاه به دنبال تندروی نبوده‌ایم و این افراد به همین بهانه بی ربط از فراکسیون امید جدا شدند.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه برای حفظ انسجام باید از برخی خواسته‌ها عبور کنیم به عملکرد فراکسیون امید بویژه در به دست آوردن سهم قابل توجه در کمیسیون‌های تخصصی و حضور حداکثری در هیات نظارت بر انتخابات شوراها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و گفت:درباره تعداد اعضای فراکسیون امید که مورد سؤال بسیاری از افراد قرار گرفته است چند نکته باید مدنظر قرار بگیرد اولاً این سؤال تنها از فراکسیون امید مطرح می‌شود که اعضای ما چه تعداد هستند و از دیگر فراکسیون‌های سیاسی مجلس سوالی در این خصوص پرسیده نمی‌شود که شاید دلیل آن شعار شفافیت باشد که ما مطرح کردیم و به آن اصرار داریم.ثانیاً برخی از نمایندگان هستند که وقتی به حوزه انتخابیه‌شان می‌روند اصلاح‌طلب می‌شوند و و قتی در صحن مجلس هستند غیر امیدی.آن هم به دلیل ترس از رد صلاحیت احتمالی در انتخابات‌های آینده و برخی ملاحظات امنیتی، به همین دلیل در اعلام اعضای فراکسیون امید به خاطر رعایت حال این تعداد از نمایندگان تاخیری صورت گرفت.
عارف درباره موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد که مورد سؤال یکی از حاضرین در جلسه بود نیز گفت:شورای نگهبان نباید قانون مورد تایید خود را تغییر دهد و اگر صلاحیت کسی برای انتخابات تأیید شد نمی‌توان حق حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد. اگر اینگونه باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. باید همگان به قانون مصوب و ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی احترام بگذاریم و خود را موظف به اجرای آن بدانیم .برای حل مشکل پیش آمده رایزنی‌های صورت گرفته است که امیدوارم به زودی این مشکل حل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مسائل مربوط به وزیر علوم نیز گفت: کاندیدای اول ما برای وزارت علوم دکتر توفیقی بود که به هر دلیل دولت ایشان را به عنوان وزیر علوم معرفی نکرد کاندیدای بعدی هم دکتر فرجی دانا بود که تلاشهایی در همین راستا انجام شد و با دولت و شخص ایشان هم مذاکراتی صورت گرفت در نهایت از دولت پیغام آمد که درباره آقای فرجی دانا پیگیری نشود در نهایت هم دولت به آقای دکتر غلامی رسیدند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:آقای دکتر غلامی در تمام جلسات حتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات صراحتاً اعلام کرد که اصلاح طلب است و برخی از چهره‌های شاخص آموزش عالی کشور از جمله دکتر فرجی دانا و دکتر توفیقی که با دکتر غلامی همکاری داشتند، ایشان را تأیید کردند. آقای غلامی عملکرد دور اولشان در دانشگاه همدان خوب بود ولی درباره عملکرد دوره دومشان در دولت تدبیر و امید نظرات متفاوتی مطرح بود.
رئیس فراکسیون امید خاطرنشان کرد:در فراکسیون امید درباره وزیر پیشنهادی علوم با چالش جدی رو به رو بودیم از طرفی جنبش دانشجویی مطالباتی را مطرح می‌کردند و از طرف دیگر چهره‌های وزین آموزش عالی آقای دکتر غلامی را مورد تأیید قرار داده بودند از سوی دیگر صلاح نبود وزارت علوم بدون وزیر اداره شود با در نظر گرفتن همه جوانب رأی به وزیر پیشنهادی علوم را در اختیار اعضای فراکسیون قرار دادیم چرا که در این زمینه به اجماع نرسیدیم.البته اگر آقای دکتر غلامی رأی نمی‌آورد گزینه بعدی مطمئناً دکتر توفیقی و دکتر فرجی دانا نبودند.
منبع: ایلنا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...